فسخ پیمان برای پیمانکار با استنکاف کارفرما از صدور چک صورت‌وضعیت

فسخ پیمان

فسخ پیمان از جمله حقوقی است که اکثر متحصصین قرارداد و حقوقی بر این باورند، که تنها از سوی کارفرما امکان‌پذیر است، اما چنین نیست.

در این مقاله پس از بررسی فرآیند صدور چک در نشریه ۴۳۱۱، انواع شرط در قانون و دکترین بررسی شده، در انتها بیان شده است که در صورتی که کارفرما، از تعهد اصلی خود یعنی پرداخت مبلغ صورت‌وضعیت استنکاف ورزد، پیمانکار حق فسخ پیمان را به وسیله دادگاه صالح خواهد داشت. در ادامه با موسسه بین‌المللی سنگ بنای حقوق احداث همراه باشید.

 

حق فسخ پیمان برای پیمانکار در صورت استنکاف کارفرما از صدور چک صورت‌وضعیت

نویسنده: حمید حسین‌زاده

خاتمه پیمان از طرف پیمانکار

فسخ پیمان از آنجایی که پیمان1منظور از پیمان در این مقاله، قراردادی است که با شرایط عمومی پیمان شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۷۸ منعقد می‌گردد که، به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آئین‌نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوّبه ۲۴۵۲۵/ت۱۴۸۹۸ه مورّخ ۰۴/۰۴/۱۳۷۵ هیئت وزیران) لازم الاجرا به شمار می‌رود. بدیهی است، موضوع این مقاله، قراردادهای منعقده با شرایط عمومی پیمان‌های EPC, EP و PC صنعتی را، در بر نمی‌گیرد. عقدی مُعوَّض2عقدی که دارای عِوَض (Consideration) است.گونه‌ی دیگر از عقود، عقود غیرمعوَّض نام دارند که، بدون عِوَض می‌باشند (مانند عقد هبه) لیکن می‌توان در آنها شرط عِوَض نمود. در واقع، عِوَض، از ارکان عقود معوَّض است. است و در چهارچوب قراردادی دو طرفه، پیمانکار3ماده ۷ شرایط عمومی پیمان: پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که، سوی دیگر امضاء کننده‌ی پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است؛ نمایندگان و جانشین‌های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند. مکلف به انجام کار (موضوع پیمان) و کارفرما4ماده ۶ شرایط عمومی پیمان: کارفرما، شخص حقوقی است که، یک سوی امضاء کننده‌ی پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشین‌های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می‌باشند. نیز، متقابلاً مسئول پرداخت مستمر مبالغ صورت‌وضعیت‌های پیمانکار، به تناسبِ تحقّقِ پیشرفت فیزیکی پروژه می‌باشد؛ کارفرما حق دارد، مطلوب خویش که همانا تکمیل عملیات موضوع پیمان است را مطالبه نماید و از سوی دیگر، پیمانکار نیز، استحقاق دریافت مبالغ کارکرد خود را، با تشریفات خاص و در مواعد پیش‌بینی شده در قرارداد دارد؛ این امر، برگرفته از قاعده‌ی تقابل حق و تکلیف5 Mutual exchange of obligation از اصول پایه و اولیه حقوقی است.

نظر به اینکه در برخی موارد، دستگاه‌های اجرایی کشور، در مهلتِ مندرج در اسناد پیمان، نسبت به صدور چک صورت‌وضعیت‌های موقّت پیمانکار اقدام نمی‌نمایند و این امر ضمن تاخیر در پرداخت مبالغِ کارکردِ پیمانکار و ایجاد اثر سوء، در جریان نقدینگی6Cash flow پیمانکار، موجب برهم خوردن تعادل اقتصادی عقدِ پیمان می‌گردد.

از آنجایی که شرایط عمومی پیمان، به اقتضای خصوصیت ویژه‌ی قراردادهای دولتی و ملحوظ نمودن فاکتور نفع عمومی اجتماع، در بهره‌برداری از پروژه‌های ملّی، صرفاً به موارد فسخِ یک‌طرفه، از سوی کارفرما اشاره داشته و در رابطه با فسخ، از ناحیه پیمانکار (در شرایط استثنائی) سکوت اختیار نموده است7 پیمان، عقدی لازم-جائز است؛ پس علی‌الاصول، امکان فسخ آن، از ناحیه‌ی پیمانکار و در قالب خیار فسخ، در شرایط عادی وجود ندارد؛ اما این به آن معنا نیست که پیمانکار به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی، حقِّ فسخ نداشته باشد؛ بلکه پیمانکار در صورت تحقّق شرایطِ خاصِّ منجر به فسخ، بایستی، موضوع را، از طریق مراجعه به دادگاه صالح پیگیری کند و نمی‌تواند راسأ خیار فسخ را اعمال نماید. بدیهی است اگر پیمانکار تحت هیچ شرایطی (حتی در صورت عدم انجام تعهدات از سوی کارفرما) حقِّ فسخ و رهایی از آثار بعضاً جبران ناپذیرِ نقض تعهدات پیمان (از ناحیه کارفرما) را نمی‌داشت، بایستی به اعمال و ورود ضرر به وی، حکم می‌شد؛ حال آنکه بنا به قاعده لاضرر و منع سوء استفاده از حق، هرگز نمی‌توان حکم به ورود چنین ضرری به وی نمود. از طرفی، اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، تصریح دارد ” هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”.، لذا نگارنده بر آن شد، تا با تطبیقِ شرایط موصوف با قواعد عمومی قراردادها و مباحث مرتبط با خیار تعذّر اجرای تعهّدات، در راستای شناسایی ضَمانت‌های اجرایی ناشی از تخلف دستگاه اجرایی، نسبت به بررسی و تبیین حقِّ فسخ پیمان برای پیمانکار، در رابطه با عدم تحقق شروط و انجام تعهّدات از ناحیه کارفرما اقدام نماید؛ تا از این رهگذر، اهرمی موثّر، در اختیار پیمانکاری که، در وضعیت صدرالاشاره قرار گرفته است، معرفی گردد.

 

طرح مسأله

فسخ پیمان در این مجال، به منظور شناسایی و تطبیق شروطِ فرآیند رسیدگی و صدور چکِ8ماده ۳۱۰ قانون تجارت: چک نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده، وجوهی را که، در نزد محالٌ‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. بند یک ماده یک (الحاقی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) قانون صدور چک در تعریف چک عادی: چک عادی، چکی است که، اشخاص عهده‌ی بانک‌ها، به حساب جاری خود صادر و دارنده آن، تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. منتهی به پرداختِ صورت‌وضعیت‌های موقّت پیمان، با مفاد و شرایط موجود در قواعد عمومی قراردادها، ناگزیر از ترسیم و تفکیک مراحل موردالاشاره، وفق مادّه ۳۷ از شرایط عمومی پیمان و مطابق نگاره شماره یک هستیم.

نگارۀ شمارۀ یک

فرآیند صدور چک و پرداخت صورت‌وضعیت پیمانکار

بررسی فرآیند صدور چک و پرداخت صورت‌وضعیت

مطابق نگاره شماره یک، فرآیند رسیدگی تا پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقّت پیمانکار، به شرح ذیل می‌باشد:

۱

مرحله اول:
تهیه، تنظیم و تسلیم صورت‌وضعیت

پیمانکار وفق فراز اول از بند الف مادّه ۳۷ شرایط عمومی پیمان9فراز اول از بند الف ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان: در آخر هر ماه، پیمانکار، وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه‌های اجرایی، دستور کارها و صورتمجلسهاست اندازه‌گیری می‌نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می‌کند، سپس بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آن را در آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر می‌نماید.، موظّف است، مبالغ تجمعی کارکرد پروژه را، در قالب صورت وضعیت‌های موقّت تهیه، تنظیم و تسلیم10تسلیم: واگذار کردن و سپردن (ر.ک. فرهنگ فارسی معین، دکتر محمد معین،نشر کتاب آراد، ۱۳۸۷) – اخذ شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه شرکت مهندس مشاور و رسید دریافت مهندس ناظر پروژه، روی نامه روکش صورت وضعیت پیمانکار، اماره از تسلیم صورت وضعیت، به مهندس ناظر می‌باشد. مهندس ناظر11بند ب ماده ۹ شرایط عمومی پیمان: مهندس ناظر، نماینده‌ی مقیمِ مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار معرفی می‌شود. نماید.

۲

مرحله دوم:
رسیدگی ماهوی توسط مشاور

مشاور12بند الف ماده ۹ شرایط عمومی پیمان: مهندس مشاور، شخص حقوقی یا حقیقی است که، برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می‌شود.، بر اساس فراز دوم از بند الف مادّه ۳۷ شرایط عمومی پیمان13فراز دوم از بند الف ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان: مهندس مشاور، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می‌نماید و آن را در مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر، برای کارفرما ارسال می‌نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می‌رساند.، نسبت به رسیدگی ماهوی به صورت‌وضعیت اقدام نموده و پس از اصلاح (عنداللزوم با ذکر دلیل) آن را برای کارفرما ارسال می‌نماید. نسخه‌ی رونوشت نامه ارسالیِ مشاور به کارفرما، اَماره14اَماره: هر چیزی که جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری داشته باشد و کاشفیت مزبور قطعی نبوده، بلکه ظنی باشد. (ر.ک. ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۹۰)؛ چنانچه ماده ۱۳۲۱ از قانون مدنی تصریح دارد “اماره، عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود”، که به حکم ماده ۱۲۵۸ از همان قانون، از ادله اثبات دعوی به شمار می‌آید. از تحویل صورت‌وضعیت به کارفرماست.

۳

مرحله سوم:
رسیدگی صورت وضعیت توسط کارفرما

کارفرما نیز، بایستی طبق تشریفات مندرج در فراز سوم از بند الف مادّه ۳۷ شرایط عمومی پیمان15فراز سوم از بند الف ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان: کارفرما، صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و پس از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیت های موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیمان، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار، پرداخت می‌کند.، رسیدگی شکلی که ناظر به کلیّتِ تنظیم صورت‌وضعیت و کنترل مهندس مشاور می‌باشد را، انجام و پس از کسرِ کسور قانونی و قراردادی، نسبت به تنظیم سند و صدور چک در وجه پیمانکار اقدام نماید.

 از مفهوم تبصره یک بند الف مادّه ۳۷ شرایط عمومی پیمان16تبصره ۱ بند ب ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان: هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از ظرف مهندس مشاور، مورد تائید کارفرما قرار نگیرد، کارفرما پس از وضع کسور تعیین شده در این ماده، تا ۷۰% مبلغ صورت وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال نموده است، به عنوان علی الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت می کند و صورت وضعیت را همراه با دلایل رد آن برای تصحیح به مهندس مشاور برمی‌گرداند، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداکثر ۵ روز، دوباره به شرح یاد شده، برای کارفرما ارسال شود و بقیه مبلغ به ترتیب پیش گفته به پیمانکار پرداخت گردد.، همچنین مدلول فراز ابتدایی از بند ب مادّه ۳۲ شرایط عمومی پیمان17بند ب ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان: مهندس مشاور، تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از سوی کارفرماست.،موارد پسین مستفاد است: فسخ پیمان

۰۱

بررسی ماهوی توسط مشاور

اصلاح و  تصحیح صورت‌وضعیت پیمانکار،

صرفا در حوزه صلاحیت مهندس مشاور است و این امر با بررسی ماهوی در مدت زمان خاصِّ مندرج در مادّه مرقوم صورت می‌پذیرد.

۰۲

رسیدگی شکلی توسط کارفرما

رسیدگیِ شکلی کارفرما به این معناست که،

کارفرما صلاحیت اصلاح، تصحیح و کسر حتی یک ریال از صورت‌وضعیت کنترل و ارسال شده از سوی مهندس مشاور را نداشته و صرفاً (عندالاقتضاء) بایستی با ذکر دلیل ردِّ آن، کلِّ صورت‌وضعیت را جهت اصلاح به مهندس مشاور عودت دهد.

۰۳

تنظیم سند صورت‌وضعیت

نتیجتاً در صورت تأئید کارفرما، مبلغ ناخالص (قبل از اعمال کسورات) سند صورت‌وضعیت پیمانکار ۱۰۰% مبلغ تائید شده از سوی مهندس مشاور و یا، در فرضِ ردِّ صورت ارسالی توسط کارفرما، ۷۰% مبلغ تائید شده توسط مهندس مشاور می‌باشد و تنظیم سندی به غیر از ارقامِ فوق، تخلف صریح دستگاه اجرایی از مفاد لازم‌الاجرایِ شرایط عمومی پیمان است.

خاتمه پیمان از طرف پیمانکار

فسخ پیمان علی‌ای‌ُّحال، در هر دو فرضِ اخیرِ فوق، تشریفات مندرج در شرایط عمومی پیمان18پیمان، عقدی تشریفاتی به معنای عام است؛ به‌نحوی‌که هم مقابل عقد رضایی قرار گرفته و هم اینکه، تشریفات شکلیِ مقرر در آن، از حیث رعایت قواعد آمره که توافق بر خلاف آن امکان‌پذیر نمی‌باشد، بایستی عیناً رعایت شود؛ طبیعتاً ضمانت عدم اجرای تشریفات مذکور، بطلان نتایج حاصله خواهد بود.، به وضوح تصریح بر انجام عملیات صدور چک در وجه پیمانکار دارد.

مبلغ مندرج در چک با ملحوظ نمودن هر یک از شرایط مارالبیان، به ترتیب، باقیمانده‌ رقمی معادلِ ۱۰۰% و ۷۰% مبالغ ناخالص صورت‌وضعیت تائید شده توسط مهندس مشاور پس از کسر کسور قانونی و قراردادی خواهد بود.

بدین ترتیب، در شرایط عمومی پیمان، شرطِ صدور چک، جهت پرداخت صورت‌وضعیت به پیمانکار قید شده و حسبِ تاکید مادّه ۶۵ از قانون محاسبات عمومی کشور19ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی کشور: کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند، جز در مواردی که به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد، پرداختهای خود را منحصرا از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر، انتقال وجه به حساب ذینفع، پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او و حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او، پرداخت محسوب می‌گردد. ، مبنی بر رعایتِ تشریفات پرداختِ وجه مطابق آنچه در سایر مقرّرات آمده، دستگاه اجرایی را، ملزم به رعایت مقرّره‌ی صدور چک در وجه پیمانکار، بابت پرداخت کارکرد وی در، طرح غیرصنعتی نموده است.

بیشتر بخوانید
قرارداد همسان و قرارداد ناهمسان، نقاط اشتراک و افتراق آنها

بررسی حقوقی شرط صدور چک

فسخ پیمان به‌نظر می‌رسد، پرداخت مبالغ صورت‌وضعیت پیمانکار، تعهّد اصلی20تعهد اصلی: تعهدی که هدف اصلی قرارداد طرفین باشد.(ر.ک. ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۹۰) و نحوه پرداخت آن از طریق صدور چک، حسبِ مقرّرات آمره و لازم‌الجراء، تعهّد تبعیِ21تعهد تبعی: تعهدی که ضمن تعهد اصلی و یا بمنظور تضمین و اجراء تعهد اصلی بعهده گرفته شود، مانند شرطی که ضمن عقد شود و بموجب آن، تعهدی بعهده‌ی مشروطٌ علیه قرار گیرد. (ر.ک. ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۹۰) کارفرما به شمار رفته، به نحوی که با قبول شرطِ22در فقه انور امامیه، بجای تعهد غالباً لفظ شرط بکار رفته است. (ر.ک. ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۹۰) مارالبیان، تعهّد اجرای آن را پذیرفته است.چه اینکه متعهّد، موظف به ایفای تعهّدات خود اعم از اصلی و تبعی می‌باشد.

تعهد اصلی کارفرما در قرارداد pcغیرصنعتی، پرداخت مبالغ صورت‌وضعیت به پیمانکار است.

 

با توجه به اینکه قانونگذارِ ما، علی‌الاصول شرطِ باطل (مفسد یا غیرمفسد عقد) را در عقد پیمان که از حساسیت بالاتری، نسبت به عقود منعقده در حوزه حقوق خصوصی، به‌جهتِ ارتباط با منافع ملی برخوردار است، قرار نداده است، پس شرطِ صدور چک، به منظور پرداختِ مبلغ صورت‌وضعیت پیمانکار، در هر دوره‌ی پرداخت، در زمره‌یِ شروط صحیحه می‌باشد.

فسخ پیمان قانون مدنی در مادّه ۲۳۴23ماده ۲۳۴ قانون مدنی: شرط بر سه قسم است: ۱٫ شرط صفت، ۲٫ شرط نتیجه، ۳٫ شرط فعل اثباتاً یا نفیاً. شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقّق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. در مقام دسته بندی و تعریف شروط صحیح، آنها را به سه دسته کلی:

  1. شرط صفت،
  2. شرط نتیجه
  3. و شرط فعل

تقسیم و به تفکیک (نگاه کنید به نگاره‌ی شماره ۲) معرفی نموده است.

با نگاهی اجمالی به تعریف شروط مزبور و مداقّه در مفهوم هریک از آنها به نظر می‌رسد که، شرط صدور چک در عقد پیمان، نمی‌تواند شرط نتیجه یا شرط صفت باشد.

از این رو شرطِ مورد بحث، شرطِ فعل می‌باشد که به، اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی، اشاره دارد. در این فقره، شرط فعل، صدور چک، مشروطٌ‌له (طرفی که شرط به نفع او شده) پیمانکار و مشروطٌ علیه (طرف متعهّد به انجام شرط) کارفرما می‌باشد.

نگارۀ شمارۀ دو

شروط صحیح عقد از منظر قانون مدنی

خاتمه پیمان از طرف پیمانکار

فسخ پیمان دکتر جعفری لنگرودی، از اندیشمندان برجسته حقوق، در یک تقسیم‌بندی ریشه‌ای، مطابق آنچه در نگاره‌ی شماره سه مشاهده می‌شود، شروط ضمن عقد را، در قالب تعهّدات تبعی و اصلی بررسی فرموده است24تعهد صورت دادن فعل یا ترک فعل دو صورت دارد: اول به صورت تعهد اصلی یعنی تعهد ناشی از عقد، دوم به صورت تعهد تبعی، یعنی تعهد ناشی از شرط فعل. (ر.ک. مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۹۱، ص ۲۱۰)؛

به نحوی که در مادّه ۸۶۶ از طرح اصلاح قانون مدنی خویش25(ر.ک. مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۹۱، ص ۷۸۳) بیان داشته، اگر شرط ضمن عقد، به صورت تعهّد تبعی باشد (که تابع تعهّد اصلی، یعنی تعهّد ناشی از عقد است) در این صورت شرط به صورت شرط فعل (اقدام به امری) یا شرط ترک فعل (عدم اقدام به امری) است.

و سپس در مادّه ۸۶۷از همان منبع26(ر.ک. مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۹۱، ص ۷۸۴) اشاره دارد که شرط ضمن عقدی که به صورت تعهّد تبعی نباشد، منقسم به سه شرطِ تعلیقی، صفت و نتیجه خواهد بود.

بیشتر بخوانید
خلع ید (فسخ قرارداد) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ناشی از تاخیرات غیر مجاز

نگارۀ شمارۀ سه

شروط صحیح در تقسیم‌بندی دکتر جعفری لنگرودی

خاتمه پیمان از طرف پیمانکار

فسخ پیمان با مداقّه در تقسیم‌بندی اخیر و تأمّل در شاخص قانونی، پیداست که، تعهّد به پرداخت مبالغ صورت‌وضعیت پیمانکار، تعهّدی اصلی است، چراکه مستقیماً ناشی از عقد پیمان بوده و همانطور که در مقدمه بحث مطرح شد پیمان، عقدی عهدی است که، کارفرما را متعهّد می‌نماید، در قبال پیشرفت فیزیکی پروژه (انجام عملیات موضوع پیمان) در بازه های زمانی پی در پی و ماهانه‌یِ27Monthly Time Interval تعریف شده در شرایط عمومی پیمان، نسبت به پرداخت مبالغ صورت‌وضعیت پیمانکار اقدام نماید.

لیکن شرطِ صدور چک، تعهّدی تبعی است؛ چه، جهت پرداخت مبلغ صورت‌وضعیت به پیمانکار (تعهّد اصلی)، کارفرما وفق مقرّرات آمره، موظّف به پرداخت مبلغ کارکرد، از طریق صدور چک می باشد و همانطور که اشاره شد، تعهّدات تبعیِ ضمن‌العقد، فقط در قالبِ شرطِ فعل، در پیمان قرار می‌گیرند.

همچنین، علی‌رغم برداشتِ اشتباهِ برخی دست‌اندرکاران دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر اینکه شرایط عمومی پیمان رایج (متداول نه متعارف)، هرگز ضمانت اجرایی برای تاخیر در تادیه مبالغ صورت‌وضعیتِ پیمانکار را پیش بینی ننموده است، ذکر این مطلب خالی از لطف نخواهد بود که، صدور و تحویلِ اسناد برواتی (اعم از برات، فته‌طلب و چک) در حقوق موضوعه، برائت ذمه مدیون را در بر نخواهد داشت (منجر به سقوط تعهّدات نمی‌گردند)، بلکه صرفاً، پرداخت از طریق پول است که، مدیون را بری‌الذّمه می‌کند.

 در مانحنُ‌فیه، به دلیل عدم درج صریحِ شرطِ خسارت تاخیر تادیه28 ماده ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید، تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگراینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب ۲۱/۰۹/۱۳۷۷- ماده واحده: منظور از عبارت “کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی” مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است. در شرایط عمومی و خصوصی پیمان، بنا این بوده و هست که، با الحاق شرط فعل، یعنی صدور چک، ضمانت اجراییِ29 شایان ذکر است مطابق بخشنامه ۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۶۰ سازمان برنامه و بودجه، در صورت تاخیر در پرداخت، به مدت زمان نیز اضافه می‌گردد و این موضوع کاملاً امری علی‌حده، نسبت به خیار فسخ و حق دریافت خسارت و منصرف از آن می باشد. چه، در بند نهم از بخشنامه صدرالذکر آمده “این دستورالعمل صرفاً برای محاسبه مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها و پیش‌پرداخت‌های پیمانکار می‌باشد و هر نوع آثار مالی و حقوقی ناشی از تمدید مدت پیمان، طبق ضوابط مربوطه اعمال می‌گردد پرداختِ در موعد (با توجه به وجود محلِّ30 از نظر حقوقی، محل، عبارت  از وجهی است که، به اتکای وجود فعلی آن و یا وجودش در موعد پرداخت، برات‌کش (یا صادر کننده‌ی چک) مبادرت به صدور آن می‌کند. منبع محل برات که، با خود محل برات متفاوت است، همیشه یکسان نیست. قانون، صدور چک را، موکول به وجود محل، در نزد بانک محالٌ‌علیه کرده است. (ر.ک. حقوق تجارت، برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، انتشارات سمت، دکتر ربیعا اسکینی ، ۱۳۹۲، ص ۶۷) چک در بانک به دلیل وجود اعتبار و تخصصیص ردیف بودجه مرتبط) همچنین خیار فسخ، با مراجعه به حاکم و در صورت امتناع از اجرای شرط فعل، برای پیمانکار تأمین گردد، تا پیشگیری مناسبی نسبت به سوء استفاده‌های احتمالیِ دستگاه اجرایی به عنوان طرف قوی قرارداد بوجود آید؛

در حالی که در سایر شرایط عمومی پیمان‌های منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور)، شرط پرداخت از طریق چک از قرارداد حذف شده و به جای آن خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار و نیز خسارت تاخیر در تادیه در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳ گنجانده شده است.

آفتاب آمد دلیل آفتاب

فسخ پیمان از این‌رو، نظر به وحدت موضوع و وحدت مرجع تصویب و انتشارِ شرایط عمومی پیمان‌ها، همچنین تقدم شرایط عمومی متعارف، بر سایرینِ متاخر و منشأء واحد آن، بر اساس مادّه ۲۳ قانون برنامه و بودجه31ماده ۲۳ قانون و برنامه و بودجه: سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آئین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران براساس آن، دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرائی ابلاغ می‌نماید و دستگاههای اجرائی موظف به رعایت آن می باشند. علی‌القاعده اراده قانونگذار در درجِ شرط پرداخت از طریق صدور چک، نمی‌تواند به چیزیی غیر از مواردِ مطروحه در فوق وابسته باشد.

در کانال تلگرامی حقوق احداث عضو شوید

ضَمانت عدم اجرای شرط صدور چک

فسخ پیمان مطابق آنچه در بخش قبل از نظر گذشت، دیدیم که شرط صدور چک، جهت پرداخت صورت‌وضعیت پیمانکار، تعهّدی تبعی است، در قالبِ شرط فعل که، اجرای آن، بر ذمه‌ی مشروطٌ‌علیه (کارفرما) می‌باشد.

؟

حال سوال و بحث اصلی نگارش حاضر، این است که، اگر کارفرما نسبت به اجرای شرط، یعنی صدور چک صورت‌وضعیت پس از مدت مقرر بررسی شده در نگاره یک، اقدام ننمود، تکلیف پیمانکار چیست؟!

و قانونگذار، چه ضمانت اجرایی برای تخلف مشارٌالیه در نظر گرفته است؟!

 

با سکوت شرایط عمومی پیمان در باب ضمانت اجرای تخلف شرط مذکور از ناحیه دستگاه اجرایی، ناگزیر از رجوع به قانونِ مادر هستیم. مادّه ۲۳۷ قانون مدنی32ماده ۲۳۷ قانون مدنی: هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتا یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید .، بدین ترتیب مقرر نموده که هرگاه مشروطٌ علیه از وفای به شرط تخلف کند،

مشروطٌ‌له می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست خویش، مبنی بر اجبار مشروطٌ‌علیه33در موردی که، اجرای مفاد شرط، تنها جنبه‌ی مالی دارد، مانند انتقال و تسلیم مال و ساختن بنا و دادن پول، اجبار مستقیم متعهد، امکان دارد ولی در فرضی که مربوط به شخصیت ملتزم می‌شود، مانند نقاشی و خوشنویسی و تمکین، اجبار مستقیم به وفای شرط ممکن نیست و تنها راه آن، استفاده از جریمه‌ی اجبار است. (ر.ک. قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات حقوقی میزان، دکتر ناصر کاتوزیان، سال ۱۳۹۲) به اجرای شرط را نزد حاکم مطرح نماید. بدیهی است، در صورت الزام حاکم و تمکین دستگاه اجرایی (مبنی بر صدور چک صورت‌وضعیت مورد ادعای پیمانکار)، خیار فسخ منتفی خواهد بود.

فسخ پیمان از سوی پیمانکار با حکم دادگاه

فسخ پیمان النهایه، در مانحن‌فیه، به دلیل آنکه تعهدات کارفرما (دستگاه اجرایی) قائم به شخص خود کارفرماست، موضوع متنازعٌ‌فیه، درفرضِ عدم تمکین دستگاه اجرایی به اجرای شرطِ فعل، منصرف از مدلول ماده ۲۳۸ قانون مدنی34ماده ۲۳۸ قانون مدنی: هرگاه فعلی درضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم کند.  است؛ بنابراین موضوع مورد بحث، منطبق با شرایط مندرج در منطوق ماده ۲۳۹ قانون مارالبیان است که، اشعار دارد “هرگاه، اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که، دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل، حق فسخ معامله را خواهد داشت”.

بنابراین، پیمانکار، به دلیل شرایط خاص حاکم بر قراردادهای دولتی صرفاً با مراجعه به دادگاه طرح دادخواست به خواسته ی فسخ پیمان نموده و قابلیت فسخ پیمان را با اقامه دلیل فراهم نماید.

بیشتر بخوانید
تاخیرات و بررسی آثار حقوقی تمدید مدت پیمان پیش از تنظیم صورتمجلس تأخیرات

نتیجه‌گیری

فسخ پیمان مطابق آنچه در قوانین و دکترین حقوقی مشاهده شد،

تعهد کارفرما به پرداخت مبالغ صورت‌وضعیت‌های کارکرد پیمانکار، در قالب تعهد اصلی وی و ناشی از عقد پیمان قرار می‌گیرد،

که وفق قواعد آمره، بایستی از طریق صدور چک در وجه پیمانکار و به عنوان تعهدی فرعی (در راستای اجرای تعهد اصلی و بر اساس تشریفات شکلی لازم‌الاجراء) صورت پذیرد؛

چنانچه دیدیم، در صورت عدم اجرای تعهد موردالاشاره، که تعهدی فرعی و به‌تبعِ تعهد اصلی است (شرط فعل)، پیمانکار، به دلیل شرایط خاصِّ حاکم بر قراردادهای دولتی، حقِّ فسخ یک‌طرفه و بدون مراجعه به دادگاه را نخواهد داشت؛

پس، بایستی به دادگاه مراجعه نموده و الزام کارفرما به وفای شرط یا همان صدور چک در وجه پیمانکار را درخواست نماید؛

در صورت تمکین دستگاه اجرایی، پیمانکار به هدف خود رسیده و بهره‌مندی از خیار فسخ در آن مقطع خاص، منتفی می‌گردد، هر چند،

حقِّ فسخ پیمانکار، در صورت تکرار ترک فعل از سوی کارفرما، مجدداً برقرار می‌گردد، امّا در صورت عدم تمکین کارفرما، دادگاه بر اساس قاعده‌ی کلی “الحاکم ولی الممتنع” حکم به فسخ پیمان صادر می‌نماید.

4 دیدگاه برای “فسخ پیمان برای پیمانکار با استنکاف کارفرما از صدور چک صورت‌وضعیت

  1. علیدادی گفته:

    با سلام
    درخصوص عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار در پروژه های غیر صنعتی که شرایط عمومی پیمان بر آنها حاکم است و قرادادهای آنها به یکی ا ز صور ت های زیر منعقد میگردند،دستگاه قانونگذار(سازمان برنامه و بودجه) رویه های جداگانه در نظر گرفته که در حالت اول چنین اختیاری را برای پیمانکار در نظر نگرفته و تنها تطویل زمان اجرا را پذیرفته است. و در حالت دوم تاحدودی مسئولیت عدم پرداخت را علاوه بر پذیرش تطویل زمان ومخیر بودن پیمانکار در ارایه درخواست فسخ پیمان در نظر گرفته است ۱- در پیمانهای فهرست بهایی به منظور تسهیم مسولیت کاهش جریان نقدینگی پروژه با ابلاغ بخشنامه ۵۰۹۰(تاخیر در پرداخت) تنها تاخیرات را مجاز نموده است
    ۲- در پیمانهای سرجمع نیز که تابع نشریه ۴۳۱۱ می باشند اختیار فسخ پیمان به پیمانکار داده شده و جبران دیر کرد پرداختها و تطویل زمان اجرا ناشی از عدم پرداخت مطالبات(عدم صدور چک) در نظر گرفته شده است
    جمع بندی: برای پیمانهای فهرست بهایی می بایست در متن پیمان خسارات تحمیلی از این بابت در مفاد موافقتنامه گنجانده شود.

    • حمید حسین زاده گفته:

      با سلام و درود
      ضمن تشکر از اظهار نظر جنابعالی
      دقت بفرمائید موضوع، منصرف به عدم صدور چک به عنوان شرط فعل قرارداد است، نه عدم یا تاخیر در پرداخت به عنوان تعهد اصلی کارفرما.

  2. کوروش امیری گفته:

    سلام
    با تشکر از مطلب مفیدتون
    فقط نکته‌ای رو جسارتا عرض میکنم خدمتتون که طبق نص شرایط عمومی پیمان … کارفرما میتواند “تا” ۷۰ درصد صورت وضعیت را …
    یعنی از صفر تا ۷۰ درصد
    نه اینکه حتما ۷۰درصد

    • امیر مطلق گفته:

      سلام و ادب،
      عبارت «تا» در اینجا، به معنای حداقل پرداخت است، نه حداکثر پرداخت، چه اینکه اگر منظور حداکثر پرداخت بود، با توجه به ماهیت موقتی و علی‌الحساب بودن صورت‌وضعیت‌های موقت و قابلیت اصلاح آنها، ظرفیت پرداخت حداکثری صورت‌وضعیت تا سقف ۱۰۰ درصد، در منطوق شرایط عمومی آورده شده و بیان پرداخت حداکثری ۷۰ درصد در شرایط پیش گفته، بی معناست. لذا، جهت تقویت بنیه مالی پیمانکار، در شرایط اختلاف، تعیین سقف حداقلی برای پرداخت، منطقی تر به نظر رشیده و تعارضی با سایر شروط مندرج ندارد.
      موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!