مالیات بر ارزش افزوده و حقّ بیمه تأمین اجتماعی

پاسخ

با سلام و ادب؛

موضوع: نظر مشورتی، مالیات بر ارزش افزوده و حقّ بیمه تأمین اجتماعی

احتراماً، عطف به نامۀ شمارۀ 02/1205 مورّخ 05/12/1400، به استحضار می‌رساند:

1. وفق «بند ل» ذیل «تبصره 6» قانون بودجه سال 1400 کلّ کشور، “تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، …، دفاتر اسناد رسمی و سایر ‌دستگاه‌های اجرائی حقّ مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت.” «تبصره دو» ذیل «ماده 4» قانون ارزش افزوده (مصوّب 1400)، مویّد حکم پیش‌گفته است. ضمناً فراز پایانی «تبصرۀ سه» ذیل مقرّرۀ مارالبیان هم، بیان می‌دارد “چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلّق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.”
2. علی‌الاصول، پیمانکار طبق «مادّۀ 38» قانون تأمین اجتماعی، حقّ بیمۀ سازمان تأمین اجتماعی را، پرداخت می‌نماید. جریمۀ دیرکرد تأدیۀ حقّ بیمه، ناشی از قصور دستگاه اجرایی، از حیث قاعدۀ تسبیب، بر عهدۀ وی می‌باشد. بخشنامۀ شمارۀ 174733/94 مورّخ 22/07/1394 سازمان برنامه و بودجۀ کشور، که اشعار می‌دارد “چنانچه دستگاه‌هاي اجرايي حداكثر پس از يك ماه از تأييد صورت‌وضعيت پيمانكاران نسبت به پرداخت آن‌ها اقدام ننمايند، بايد بلافاصله نسبت به واريز نمودن حقّ بيمۀ صورت‌وضعيت يادشده مطابق با قرارداد به حساب سازمان تأمين اجتماعي اقدام لازم را به عمل آورند، در غير اين‌صورت چنانچه پيمانكار، به دليل تأخير دستگاه اجرايي، مشمول جريمه ديركرد در پرداخت حقّ بيمه كاركنان شاغل و بيمه بيكاري خود شوند، دستگاه اجرايي موظف به پرداخت اصل و جرايم حاصل از ديركرد پرداخت آن خواهد بود.”نیز، مویّد مراتب پیش‌گفته است.
3. ایمیلِ معرفی‌‌شده، وفق «بند الف» ذیل مادّة دو قانون تجارت الکترونیکی، داده پیام (Data Message) و مطابق «مادّة 6» قانون مذکور، “در حکم نوشته است”و بر اساس «مادّتین 12 و 14» همان قانون، واجد ارزش اثباتی و قابل استناد در ادارات دولتی و محاکم دادگستری می‌باشد.

«وَ آخِرُ دَعْوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ»
دبیر کمیتۀ مشورتی حقوق احداث