کنج- قسمت هفتم- داوری قراردادهای عمرانی و قابلیت رجوع به دادگستری- ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان

سوالاتی که در این قسمت پاسخ داده می‌شوند:

1. در صورت برداشت متفاوت طرفین قرارداد از بخشنامه‌ها، از چه مرجعی بایستی استعلام کرد؟
2.  کدام گروه از موارد اختلافی را می‌‌توان به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد؟
3. آیا ارجاع به داوری شورای عالی فنّی، منوط به توافق طرفین قرارداد می‌باشد؟
4.  آیا طبق فرآیندهای پیش‌بینی شده در مادّة 53، شورای عالی فنّی قابلیّت رسیدگی به موارد اختلافی خارج از قرارداد را دارد؟

سؤال: آیا هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند بدواً برای حلّ اختلاف به محاکم قضایی مراجعه نمایند؟ آیا مراجعة بدوی به داوری شورای عالی فنی الزامیست؟

راهکارهای حلّ اختلاف در محیط قراردادهای پیمانکاری بسته به شرایط، در قوانین و مقرّرات موضوعه پیش‌بینی شده است. در شرایط عمومی پیمان «نشریه 4311»، «مادّة 53» با عنوان «حلّ اختلاف» فرآیند این اَمر را در قراردادهایی که ذیل آن منعقد شده‌‌اند، با توجه به موضوع اختلافی، در سه گام بیان کرده است.

گام اوّل

وفق بند 1 جزء الف مادّة 53، اگر اختلاف، در برداشت متفاوت از متون بخشنامه‌های «مادّة 23» باشد، هر یک از طرفین می‌توانند چگونگی اجرای بخشنامه را از سازمان برنامه و بودجه استعلام و نظر ایشان را ملاک عمل قرار دهند. در همین راستا و جهت کاهش هزینه‌های ناشی از تطویل زمان فرآیند پاسخگویی از سوی امور نظام فنّی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه و همچنین جهت جلوگیری از چالش‌های استعلام‌های منتسب به ایشان، بایستی استعلام‌های صادره بصورت رسمی در یک سامانه در دسترس عموم قرار گیرد.

گام دوّم

اگر اختلاف خارج از شمول «بند 1» باشد، طبق «بند 2»، رسیدگی و اعلام‌نظر در مورد موضوع اختلافی، به کارشناس یا هیأت کارشناسی ارجاع و اظهارنظر ایشان، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

با توجه به نصّ جزء الف مادّه 53، انجام گام‌های اوّل و دوّم بنا به شرایط و موضوع اختلافی، قاعده اَمری بوده و طرفین مکلّف به انجام آن هستند. نکته مهم این‌که، موضوع اختلافی و اظهارنظر مربوطه، بایستی در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوطه باشند.

گام سوّم

در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی و یا عدم قبول خروجی گام‌های اوّل و دوّم از سوی طرفین، وفق بند ج مادّة 53، هر یک از طرفین می‌‌توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات اختلافی به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند و در صورت موافقت ایشان، شورای عالی فنّی، مرجع حلّ اختلاف خواهد بود که طبق چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و اظهارنظر خواهد کرد.

«مادّة 23» قانون برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه بایستی برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلّی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی، آیین‌نامه‌های لازم را تهیّه نماید که پس از تصویب، دستگاه‌های اجرایی موظّف به رعایت آن می‌‌باشند.

جمع‌بندی

ارجاع اَمر اختلافی وفق جزء 1 و 2 بند الف مادّة 53 شرایط عمومی پیمان «نشریه 4311» قاعده اَمری بوده و طرفین قرارداد، در عمل به آن، مخیّر نمی‌باشند. کارشناس تنها در موارد موضوعی صلاحیّت اظهارنظر داشته و نمی‌تواند در موارد حُکمی ورود نماید. رسیدگی به موارد حُکمی در صلاحیّت مرجع داوری (شورای عالی فنّی) می‌باشد. شورای عالی فنی تنها در موضوعات اختلافی مربوط به پروژه‌هایی که از محل بودجه عمرانی تأمین اعتبار می‌‌گردند، ورود می‌‌نماید و از سوی دیگر ارجاع به بند ج مادّة 53 برای دستگاه‌های اجرایی الزامی می‌باشد.

نویسنده:
علی پناهدار

کارشناسان برنامه بر اساس الفبا:

• مهندس امیر احمدی‌مطلق (مجری- متخصص کمی سازی دعاوی)
• مهندس علی پناهدار (کارشناس قراردادی)
• مهندس حمید حسین‌زاده (کارشناس حقوقی و دعاوی)
• مهندس محمدولی سرخی (کارشناس قراردادی)