انتقال پیمان در قراردادهای پیمانکاری ۳ عاملی

انتقال پیمان

بخشنامه ۸۴۲ که شرایط عمومی پیمان رایج (نشریه ۴۳۱۱) را ابلاغ نموده است، امکان انتقال پیمان را از پیمانکار برنده مناقصه و امضا‌کننده قرارداد، به پیمانکار دیگر میسر دانسته، امری که کمتر در محفل‌های تخصصی بدان پرداخته شده است. در این یادداشت تخصصی تمامی جوانب، شرایط و تبعات انتقال پیمان مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با حقوق احداث همراه باشید.

انتقال پیمان در قراردادهای پیمانکاری سه عاملی

نویسندگان: حمید حسین‌زاده، جواد حداد

این یادداشت تخصصی کجا چاپ شده است؟

قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری

یکی از مسائلی که در دستورالعمل پیوست بخشنامه ۸۴۲، به آن پرداخته شده است، موضوع «انتقال پیمان» می‌باشد؛ در این باره، بند «۲-۲» ماده «۲» دستورالعمل مذکور، بیان می‌نماید:

«اگر به علّت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که، خارج از اختیار او پدید آید، ادامه کار مقدور نشود، دستگاه اجرایی می‌تواند برای ادامه پیمان، بر اساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار موافقت نماید»

فراز اول- مبانی

در قوانین و نظریه‌های حقوقی، موضوعی به نام «انتقال پیمان» وجود ندارد؛ لیکن، قانون‌گذار و نظریه‌پردازان حقوقی، متعرضِّ مباحثی چون تبدیل تعهّد و انتقال طلب، شده‌اند. چنان‌که، ماده ۲۹۲ از قانون مدنی، اشعار دارد:

تبدیل تعهّد

در موارد ذیل، حاصل می‌شود:

  • وقتی که متعهّد و متعهّدله، به تبدیل تعهّد اصلی به تعهّد جدیدی که، قائم مقام آن می‌شود، به سببی از اسباب تراضی نمایند؛ در این صورت، متعهّد، نسبت به تعهّد اصلی بری می‌شود.
  • وقتی که شخص ثالثی، با رضایت منعهدله، قبول کند که، دین متعهّد را اداء نماید.
  • وقتی که متعهّد ما فی الذمه متعهّد را به کسی دیگر منتقل نماید.

بند اول- نقد

در منطوق بند مذکور، صحبت از «وضعیت خاص» در «تشکیلات پیمانکار» نموده و به نظر یک اوضاع و احوال غیرعادی یا نامتعارف مدنظر می‌باشد؛ لیکن هیچ شاخصی، برای تمییز وضعیت غیر عادی (عام و متعارف) از وضعیت غیرعادی ارائه ننموده است. از طرفی، تشکیلات پیمانکار، علی الاصول، ناظر به سازمان1جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ۲۳، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۰، ص.۱۵۳: «تشکیلات: به‌معنی سازمان است و در اصطلاحات زیر به کار رفته است: تشکیلات دادسرا: اعضاء تشکیل‌دهندۀ دادسرا، عبارتند از، دادستان، دادیاران، بازپرس؛ تشکیلات دفترخانه: دفتر اسناد رسمی مرکب است از یک نفر صاحب دفتر (سر دفتر) و لااقل یک نفر، نمایندۀ اداره ثبت اسناد.» پیمانکار، می‌باشد.

با اوصاف مذکور، تشکیلات پیمانکار، نظام مدیریتی و اداری پیمانکار، یا همان ساختار سازمانی2 https://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_structure: Organizational Structure: An organizational structure defines how activities such as task allocation, coordination & supervision are directed toward the achievement of organizational aims. It can also be considered as the viewing glass or perspective through which individuals see their organization & its environment. پیمانکار، اعمِّ از هیأت‌مدیره، واحد و یا دپارتمان برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه، واحد و یا دپارتمان مالی و … است. لیکن بایستی، به قید «ادامۀ کار مقدور نشود» توجّه نمائیم؛ یعنی، ببینیم آیا ایجاد وضعیت خاص در هر یک از واحدها یا دپارتمان‌های فوق منجر به تعذر پیمانکار از ادامۀ کار می‌گردد؛ به نظر می‌رسد چون مورد از مواد استثنائی است، سازمان برنامه و بودجه کشور، می‌بایست موارد حصری مبیِّنِ «وضعیت خاص» را، احصاء می‌نمود؛ عَلی‌ای‌ُّحال این مهم صورت نپذیرفته و اصول کلی حقوقی حکم می‌کند، در موارد استثناء، از تفسیر موسَّع اجتناب نموده و با تفسیر مضیَّق، دایره شمول «وضعیت خاص» را، تنها محدود به اعضای هیأت‌مدیره و یا حتی اعضای هیأت‌مدیرۀ موظّف نمائیم.

بند دوم- طرح و حلّ یک تعارض

ملاک‌های ارائه‌شده از سوی سازمان که، اسباب انتقال پیمان را فراهم می‌آورند، با ملاک‌های احراز فورس ماژور3Force Majeure، شباهت اساسی دارند؛ در واقع شروط وقوع فورس ماژور که با، اثبات آن‌ها، از سوی متعهّد، سقوط تعهّدات وی را، در پی خواهد داشت، از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی4محبی، حسین (مترجم)، شرط فورس ماژر و شرط عسر و حرج، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۱، به شرح ذیل بیان شده‌اند:

  1. قصور وی در انجام تعهّد، ناشی از مانعی باشد که، به طور متعارف، خارج از کنترل او بوده است.
  2. در زمان انعقاد قرارداد، به طور منطقی و معقول نمی‌توانسته، وقوع مانع را پیش‌بینی کند.
  3. منطقا نمی‌توانسته، از اثرات این مانع اجتناب کند یا بر آن‌ها فائق آید.5ICC Force Majeure Clause 2003: that its failure to perform was caused by an impediment beyond its reasonable control.that it could not reasonably  have  been expected to have taken the occurrence of the impediment into account at the time of the conclusion of the contract that it could not reasonably have avoided or overcome the effects of the impediment.

در واقع،

  • خارج از کنترل بودن،
  • غیرقابل پیش‌بینی بودن و
  • فقدان توان مقابله با مانع

شاخص‌های احراز فورس ماژور می‌باشند.

از طرفی، در مانحنُ‌فیه، می‌توان پدیداری وضعیت خاص را با غیرقابل پیش‌بینی بودن، قیاس و خارج از اختیار پیمانکار بودن را، معادل خارج از کنترل بودن وی و تعذر وی را، فقدان توان مقابله پیمانکار با وضعیت پیش آمده برای او در نظر گرفت.

همانطور که مشاهده می‌شود، تناظر یک به یک، میان شاخص‌های وقوع فورس ماژور و اسباب انتقال پیمان وجود دارد؛ پس چرا، این مورد از مصادیق فورس ماژور تلقی نشده و در ماده مخصوص به خود در شرایط عمومی قراردادهای همسان قرار نگرفته است؟ از طرفی، همانطور که می‌دانیم، با وقوع فورس ماژور تعهّد انجام کار ساقط می‌گردد، حال آنکه در فرض فوق، نقل ذمه به ذمه صورت می‌پذیرد، یعنی تعهّد از عهدۀ پیمانکار فعلی بر عهده پیمانکار جدید قرار می‌گیرد.

چرا؟

در پاسخ به سوالات فوق، در مقام حلِّ تعارض پیش‌آمده، بایستی به نکته ظریفی که ناظر به وجه تمایز ماهوی میان فورس ماژور و اسباب انتقال پیمان می‌باشد عنایت داشته باشیم.

تمایز بین فورس‌ماژور و اسباب انتقال پیمان

در واقع در فورس ماژور، مانع پیش‌آمده، ناظر به کار و یا ناظر به عوامل مستقیم مرتبط با کار است. لیکن اسباب انتقال پیمان، موانعی هستند که، ناظر به مدیریت کار و یا ناظر به عوامل غیر مستقیم با کار می‌باشند. در فرض اوّل، تعهّد پیمانکار ساقط و در فرض دوّم تعهّد باقی و لیکن امکان نقل ذمه به ذمه آن فراهم است.

به طور مثال، اگر در محل اجرای کار پیمانکار (به طور مثال شهرستان دور از پایتخت)، اعتصاب عمومی صورت پذیرد که اجرای کار را مختل نماید، مورد از مصادیق فورس ماژور است؛ لیکن اگر در محل دفتر مرکزی شرکت پیمانکار (به طور مثال در پایتخت)، اعتصاب عمومی صورت پذیرد، بدیهی است کار در محل اجراء خود مختل نشده، لیکن به دلیل تعذر در مدیریت ستادی پیمانکار، مورد از مصادیق تعذر پیمانکار در ادامۀ کار است و در صورت پیشنهاد پیمانکار، بستر انتقال پیمان فراهم خواهد بود.

بیشتر بخوانید
آثار شیوع بیماری‌های واگیردار (کرونا) بر قراردادهای پیمانکاری

فراز دوم. الزامات و مراحل انتقال پیمان

بند اول- ارائه پیشنهاد پیمانکار فعلی به کارفرما

فرازی از بند ۲-۲ ماده ۲ دستورالعمل، مانند «اگر … ، ادامه کار مقدور نشود، … ، بر اساس پیشنهاد پیمانکار …» به لزوم ارائه پیشنهاد از سوی پیمانکار به دستگاه اجرایی، دلالت دارد. چه، دستگاه اجرایی رأساً نمی‌تواند نسبت به انتقال پیمان اقدام نماید؛ لذا، آغاز به انجام تشریفات انتقال پیمان، بدون درخواست و پیشنهاد پیمانکار، غیر قابل تصور است.

از طرفی، تشخیص حدوث وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار به‌نحوی‌که منتج به تعذر پیمانکار از ادامه کار گردد، در بدو امر با پیمانکار است. لذا با تشخیص وی و ارائه پیشنهاد انتقال پیمان به کارفرما، تشریفات امر شروع می‌شود. همچنین، ناگفته نماند، برای تسریع در امر رسیدگی، پیمانکار می‌تواند، ضمن پیشنهاد انتقال پیمان خود به دستگاه اجرایی، نام و عنوان و مشخّصات کامل پیمانکار جدید را، نیز اعلام نماید.

بند دوم. بررسی پیشنهاد پیمانکار فعلی

فرازی از بند ۲-۲ ماده ۲ دستورالعمل که، اشاره دارد «… دستگاه اجرایی می‌تواند برای ادامه پیمان، بر اساس پیشنهاد پیمانکار …» نشان دهندۀ لزوم بررسی پیشنهاد پیمانکار از سوی دستگاه اجرایی یا کارفرماست. دستورالعمل مذکور، در رابطه با ساختار6Format پیشنهاد، از حیث شکلی و نیز مدت زمان بررسی آن از سوی کارفرما، ساکت است.

به نظر می‌رسد، پیمانکار، می‌بایست درخواست خود را در نامه رسمی ‌با سربرگ شرکت و با امضاء صاحبان امضاء مجاز، به کارفرما ارسال نماید و با توجّه به وضعیت خاص که نمی‌توان آن را در حکم وضعیت قهری دانست، لیکن می‌توان شباهت‌هایی ظاهری میان آن دو برقرار نمود، کارفرما به صورت متعارف، طی مدت معقولی، که به موارد متعدِّدی از جمله نوع پروژه، مقطع زمانی کار، شرایط کار و …، وابسته است، نسبت به موضوع تصمیم‌گیری نماید.

بند سوم. احراز حدوث وضعیت خاص

جزء اول. طرح بحث

فرازی از بند ۲-۲ ماده ۲ دستورالعمل، اشعار دارد:

«…، دستگاه اجرایی می‌تواند برای ادامه پیمان، … ، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار، موافقت نماید»؛

می‌تواند

لفظ «می‌تواند» در منطوق کلام، با حاکمیت اصاله‌الظهور، مفید تخییر است؛ لذا، به نظر می‌رسد، کارفرما در موافقت یا عدم موافقت با پیشنهاد پیمانکار، مختار است. یعنی، دستگاه اجرایی، حتی پس از بررسی پیشنهاد پیمانکار و احراز حدوث وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار نیز، ‌الزامی به قبول پیشنهاد مذکور نخواهد داشت.

لیکن قبول این نظر، با اعمالِ تکلیف مالایُطاق، خلافِ قاعدۀ انصاف و فلسفه مقرّره‌گذاری و مغایر با مصلحت دستگاه اجرایی در اتمام عملیات موضوع پیمان همراه است.

جزء دوم. تفسیر لفظِ «می‌تواند»

در این جا، شایسته است توضیحی مختصر من باب تفسیر صحیح از واژه می‌تواند در سایه ویژگی‌های منحصر به فرد حقوق اداری ارائه دهیم. صاحبنظران حقوقی7قره‌داغلی، علی، قوانین و مقرَّرات برگزاری مناقصه، چاپ ششم، انتشارات روزنامۀ مناقصه مزایده و مربع آبی، ۱۳۹۴ برآنند که، «در حقوق عمومی، اصل ممنوعیت حاکم است، لذا برای انجام هر عملی در حقوق عمومی، باید جواز قانونی پیدا کرد.» به عبارت دیگر، اصل بر ممنوعیت عمل مستخدم در حقوق عمومی است و استثناء، جواز عمل؛ یعنی، مستخدم دولت، بدواً با وجود اهلیت8Capacity مدنی، صلاحیت9Competency اداری را ندارد، مگر آنکه قانون، چنین صلاحیتی را، به وی اعطاء نموده باشد.

چنان‌که ماده ۶۰۰ (بخش تعزیرات) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بیان می‌دارد:

«هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقرّرات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نمایدبه حبس از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف مقرّرات اخذ نموده است به ذی‌حق مسترد می‌گردد.»

در واقع، ماده مذکور به جهت حساسیت مسائل مالی، برای عمل اداری بدون جواز قانونی یا فراتر از حد جواز قانونی، علاوه بر ضمانت اجرای بطلان10عبارت «در هر حال، آنچه بر خلاف مقرَّرات اخذ نموده است، به ذیحق مسترد می‌گردد» در متن مادّه، موید اعادۀ وضع به حال سابق است که از آثار و نتایج بطلان می‌باشد. برای عمل مستخدم می‌باشد، ضمانت اجرای کیفری نیز، پیش‌بینی نموده است.

لذا، در بخشنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شرایط عمومی مرتبط با قراردادهای همسان، مقرّره‌گذار برای اینکه جواز عملی را که اصل بر ممنوعیت اِعمال آن از سوی مستخدم دستگاه اجرایی است، به وی اعطاء نماید از واژه «می‌تواند» بهره می‌گیرد.

لذا، از لفظ «می‌تواند»، معنای رفعِ ممنوعیت افاده می‌شود نه، معنای تخییر.

از طرفی جملات خبری، در مقام اِنشاء، افادۀ امر می‌کنند.

پس در این فقره، واژۀ «می‌تواند» یعنی، بابت انتقال پیمان (در صورت حصول شرایط) مستخدم دستگاه اجرایی، ممنوعیتی ندارد11این اجازه، استثنائی بر اصل ممنوعیت عمل مستخدم در حقوق عمومی است. …، نه اینکه دو گزینه12Alternative برای انتخاب، پیش روی مشارٌالیه باشد. چرا که، در حقوق اداری، خاصه مباحث معاملات، اعمِّ از مناقصه مزایده و پیمان، مستخدم دستگاه اجرایی «مَبسوطُ‌‌الیَد13اصطلاحاً، دست مستخدم دستگاه اجرایی، باز نیست!» نبوده و بایستی به صورت کلیشه‌ای و اصطلاحاً دست به عصا حرکت نماید و پس از احراز شرایط14شاخص‌های احراز شرایط موصوف را نیز، قوانین و مقرَّرات تعیین می‌نماید. مندرج در مقرّرات، باید مطابق با عمل توصیه‌شده از سوی مقرّرات مذکور، اقدام نماید.

جزء سوم. بررسی مفهوم مخالف

از طرفی،
جملات و عبارات شرطیه، دارای مفهوم مخالف بوده و مفهوم مخالف شرط آن‌ها نیز، حجیّت دارد.

همچنین در صورت وجود وصف احترازی (علّت حکم)، مفهوم مخالف وصف مذکور نیز، حجّت است. لفظ اگر، در ابتدای متن بند موردالاشاره نیز موید این امر است. برای درک کامل مباحث مطروحه و رسیدن به حکم صحیح، منطوق و مفهوم مخالف منطوق مندرج در بند ۲-۲ ماده ۲ دستورالعمل را، بررسی می‌نمائیم.

شرط

در بند مذکور، عبارت «اگر به علّت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که، خارج از اختیار او پدید آید، ادامه کار مقدور نشود»، شرط و

جزای شرط

«دستگاه اجرایی می‌تواند برای ادامه پیمان، بر اساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار موافقت نماید»، جزای شرط است.

«مقدور نبودن ادامۀ کار» وصفی احترازی برای «وضعیتِ خاصِ بوجودآمده در تشکیلات پیمانکار» است. لذا، ملاک، فقدان قدرت پیمانکار بر ادامه دادن کار است؛ از این‌رو، برای اخذ مفهوم مخالف وصف، بایستی وصف در جملۀ نخست، منفی گردد.

پس مفهوم مخالف وصف در جملۀ شرطیۀ مورد بحث، به شرح ذیل خواهد بود:

«اگر [با وجود] ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که، خارج از اختیار او پدید آید، ادامه کار مقدور شود [باشد]»، «دستگاه اجرایی [نمی‌تواند] برای ادامه پیمان، بر اساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار موافقت نماید»؛

همانطور که می‌بینید، در مفهوم مخالف وصف منطوق فوق، به خوبی ممنوعیت موافقت با انتقال پیمان، در صورتی که حتی وضعیت خاصی در تشکیلات پیمانکار حادث شود که خارج از ارادۀ وی باشد، لیکن ادامه کار مقدور باشد، مشاهده می‌شود.

لذا، در صورتی که، دستگاه اجرایی، اوصاف وضعیت خاصِّ مستحدثه در تشکیلات پیمانکار را، که خارج از اراده وی باشد، چنان یافت که، ادامه کار برای مشارٌالیه مقدور نیست، حق ندارد که با پیشنهاد وی مخالفت نماید، بلکه بایستی پیشنهاد را پذیرفته و تشریفات انتقال پیمان را اجراء نماید. لذا چنان‌که، با وجود احراز عدم توانائی بر ادامه کار از سوی پیمانکار، دستگاه اجرایی با پیشنهاد انتقال پیمان وی مخالفت نماید، مرتکب عمل غیرقانونی شده و خسارات مترتبه برآن، بر عهدۀ اوست.

جزء چهارم. فلسفه مقرّره

فلسفه مقرّره‌گذاری و مصلحت دستگاه اجرایی در اتمام عملیات موضوع پیمان نیز، موید این امر است. چنان‌که اگر بنای مقرّره‌گذار بر انتقال پیمان در شرایطی که دیگر ادامه کار برای پیمانکار مقدور نبوده و اتمام عملیات پیمان هم، در راستای منفعت عمومی لازم و مفروض است، اجبار پیمانکار فعلی متعذر، نه تنها به ضرر دستگاه اجرایی و خلاف مصلحت موصوف پیش‌گفته، بلکه تکلیفی مالایُطاق برای پیمانکار و خلاف قاعدۀ انصاف است.

بند چهارم. بررسی و احراز صلاحیت پیمانکار جدید

قبل از انتقال پیمان، دستگاه اجرایی بایستی صلاحیت پیمانکار جدید را برای انتقال پیمان به وی بررسی و احراز نماید. چنان‌که، بند «۲-۲-۲» ماده ۲ دستورالعمل بیان می‌نماید:

«پیمانکار جدید که، پیمان به او منتقل می‌شود، باید طبق ضوابط، دارای صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار لازم برای ادامه کار باشد»

با عنایت به متن فوق، دستگاه اجرایی بایستی دو موضوع علی حده را به‌عنوان شروط لازم و کافی برای انتقال پیمان به پیمانکار جدید بررسی نماید:

جزء اول. بررسی و احراز صلاحیت

در بررسی موضوع صلاحیت، علی‌القاعده دستگاه اجرایی بایستی گواهینامۀ معتبر صلاحیت حرفه‌ای پیمانکار از مرجع ذی صلاح در رشته و زمینۀ کاری که قرار است ادامه آن کار به وی سپرده شود را اخذ و بررسی نماید که امری متداوّل در مناقصات است.

از طرفی، چون احراز صلاحیت ناظر به شخصیت پیمانکار است و این امر ارزیابی کیفی مناقصه‌گران15بند «ه» مادّه ۲ قانون برگزاری مناقصات: «ارزیابی کیفی مناقصه گران عبارت است از، ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که، از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی، توسط کمیتۀ فنّی و بازرگانی انجام می‌شود» را به ذهن متبادر می‌نماید، به نظر می‌رسد، هر نوع ارزیابی کیفی16مادّه ۱۲ قانون برگزاری مناقصات «ارزیابی کیفی مناقصه‌گران»: الف. در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، باید موارد زیر لحاظ شود: – تضمین کیفیت خدمات و محصولات – داشتن تجربه و دانش در زمینۀ مورد نظر – حسن سابقه – داشتن پروانه‌های کار یا گواهینامه‌های صلاحیت در صورت لزوم – توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم در رابطه با این مناقصه در ابتدای پیمان ولو ساده صورت پذیرفته شده باشد، دستگاه اجرایی که، در زمان انجام تشریفات انتقال پیمان و بررسی صلاحیت پیمانکار جدید، در حکمِ مناقصه‌گزار است، بایستی همان ارزیابی را در رابطه با پیمانکار جدید اعمال و صلاحیت وی را احراز نماید.

جزء دوم. بررسی و احراز ظرفیت ارجاع کار

دستگاه اجرایی در این مورد نیاز بایستی ظرفیت اشغال‌شدۀ کاری پیمانکار را از کلّ ظرفیت مجاز ارجاع کار به وی کسر نماید و در صورت باقی‌ماندن ظرفیت برای مشارٌالیه، ظرفیت و امکان ارجاع کار به وی را احراز نماید. از آنجائی که متن مقرّره به «ظرفیت ارجاع کار برای ادامه کار» تصریح نموده است، لذا مبلغ کارهای باقیمانده بایستی ملاک عمل قرار گیرد.

پرسش و پاسخ در گروه تلگرامی تخصصی
قیمت کارهای باقیمانده

اما سوال اینجاست که قیمت کارهای باقیمانده، با نرخ پیمان ملاک عمل است یا هزینه کارهای باقیمانده به نرخ روز؟

بند «۲-۲-۱» ماده ۲ دستورالعمل، اشعار دارد:

«پیمان، عیناً و بدون هیچ نوع تغییر، به پیمانکار جدید منتقل شود»

اطلاق و عموم به کار رفته در مقرّره مذکور، به وضوح بر انتقال پیمان، با قیمت کارهای باقیمانده به نرخ مندرج در اسناد پیمان، دلالت دارد.

بدیهی است، تا مبلغ کارهای انجام‌شده مشخّص نشود، محاسبۀ مبلغ کار باقی مانده، امکان‌پذیر نمی‌باشد. در واقع امکان بررسی ظرفیت مجاز کاری پیمانکار جدید قبل از مشخّص بودن مبلغ کارهای باقی‌مانده وجود ندارد. لذا با وجود آنکه، دستورالعمل مذکور، اشاره‌ای به تهیّه صورتمجلس فصل مشترک کاری کارهای انجام شده و صورت‌وضعیت موقّت متناسب با آن، قبل از انتقال پیمان به پیمانکار جدید ننموده است، در تهیّه و تنظیم صورتمجلس مذکور و به تبع آن صورت‌وضعیت موقّت و تصویب آن17انجام این مهم، از وقوع اختلافات آتی میان سه طرف، جلوگیری به عمل آورده و حتی در صورت بروز اختلاف؛ به جهت شفاف بودن امر، مسیر حل اختلاف را تسهیل می‌نماید.، نباید تردید کرد.

بند پنجم. اخذ تعهّد و تضمین از پیمانکار جدید

بند «۲-۲-۳» ماده ۲ دستورالعمل، اشعار دارد:

«پیمانکار جدید، باید تضمین‌های موضوع پیمان، اعمِّ از انجام تعهّدات، پیش پرداخت، حسن انجام کار و مانند اینها را ارائه دهد و جایگزین تضمین‌های پیمانکار نماید»

عبارت متن مذکور ابهام دارد؛

در اینکه جایگزینی پیمانکار با جایگزینی تضامین ملازمه دارد شکی نیست؛ لیکن سوال اینجاست که آیا پیمانکار جدید دقیقاً تضامینی به همان مبالغ تضامین ارائه شده از سوی پیمانکار قبلی بایستی ارائه نماید؟

به بیان دیگر، ملاک محاسبه مبالغ تضمین پیمانکار جدید، مبلغ اوّلیه پیمان است یا مبلغ کارهای باقیمانده؟

در پاسخ به این سوال، ما بین تضمین انجام تعهّدات و تضمین پیش پرداخت بایستی قائل به تفکیک بود. ضمناً در رابطه با مبالغ حسن انجام کار که از صورت‌وضعیت‌های موقّت پیمانکار قبلی کسر شده و نزد کارفرماست، اخذ مبلغ وجه‌الضمان از پیمانکار جدید، سالبه بإنتفاء موضوع است.

همچنین عبارت مانند اینها پس از احصاء انواع تضامین پیمان، مبهم است. چه مطابق قرارداد و ماده ۲ آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی سابق18مادّه ۲ آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی، بخشنامۀ ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ه، مورخ ۱۱ آبان ۱۳۸۲: «انواع تضمین قراردادها، از نظر موضوع کاررد آنها در قرارداد به شرح زیر است: الف. تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام) ب. تضمین انجام تعهدات ج. تضمین پیش پرداخت د. تضمین حسن انجام کار»، تضامین پیمان، ناظر به همان سه مورد بود.

عضویت در کانال تلگرام حقوق احداث

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!