چالش شرط عدم تعدیل پذیری در شرایط عمومی پیمان رایج

پاسخ

با سلام و ادب؛

موضوع: نظر مشورتی
در خصوص تعدیل‌پذیری پیمان

احتراماً، عطف به نامۀ شمارۀ 188/د/400 مورّخ 1400/08/05 (وصولی مورّخ 1400/08/18) و با ملاحظۀ محیط نظام فنّی و اجرایی کشور و قرارداد مبتنی بر نشریه 4311، به استحضار می‌رساند:
1.«بند هـ» ذیل «ماده 29» شرایط عمومی پیمان بیان می‌دارد “تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش‌بینی‌شده در شرایط خصوصی است.” (تعدیل نرخ پیمان به شرح زیر است.)
2.برخی به اعتبار ظاهر مفاد «بند ب» ذیل «ماده 37» شرایط عمومی پیمان (“در پیمان‌هایی که مشمول تعدیل آحاد بهاء هستند”) و «بند د» ذیل «ماده 38» مقرّرۀ مارالبیان (“در صورت شمول تعدیل به این پیمان”)، تعدیل‌ناپذیری پیمان را به عنوان یک اصل، تلقّی نموده‌اند.
3.در صورتی‌که به جهات ذیل، در تعدیل‌پذیری پیمان (جزء در موارد مصرّح)، تردیدی نیست:
4.«بند 3-8» پیوست بخشنامۀ شرایط عمومی پیمان 4311 (دستورالعمل نحوۀ تشکیل و تنظیم موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقرّرات مربوط به آن‌ها «ذیل بخشنامۀ شمارۀ 54/842-102/1088مورّخ 1378/03/03 سازمان برنامه و بودجه کشور»)، در مقام بیان نحوۀ تکمیل و تنظیم فرم‌های پیمان، بیان می‌دارد:
“با توجه به روشی که طبق دستورالعمل تعدیل آحاد بهاء باید برای پیمان‌ها مورد عمل باشد، عبارت زیر با درج شماره و تاریخ دستورالعمل مربوط، در زیر «ماده 29 هـ» شرایط خصوصی درج می‌شود. نرخ این پیمان طبق بخشنامۀ شمارۀ … مورّخ … سازمان برنامه و بودجه تعدیل می‌شود. شاخص مبنای پیمان در دورۀ سه ماهه … سال … است.”
عبارت خبری “درج می‌شود” در مقام انشاء و مطابق قواعد اصولی، ‌بر وجوبِ درج شرط تعدیل، دلالت می‌نماید.
_فراز پایانی بند مارالبیان نیز، تصریح می‌نماید “در موارد خاص، اگر تمام یا قسمتی از قرارداد مشمول تعدیل نباشد، عدم شمول تعدیل به آن در «ماده 29 هـ» پیش‌بینی می‌شود.”
با عنایت به نصِّ مذکور که تعدیل‌ناپذیری را، ذیل موارد خاص، احصاء نموده، نظری که قائل به اصل تعدیل‌ناپذیری پیمان است و شمول تعدیل را، استثناء و مستلزم تصریح می‌داند، اجتهاد در مقابل نص و مالاً باطل می‌باشد.

         «وَآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»       

 دبیر کمیتۀ مشورتی حقوق احداث